تسببت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد مؤخرًا في تعليق معالجة طلبات اللجوء السورية في جميع أنحاء أوروبا.
وهذا يمثل نهاية أكثر من عقد من الحكم الوحشي في سوريا حيث واجهت حكومته مزاعم واسعة النطاق بارتكاب جرائم حرب.
ويشمل ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية واستهداف المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية.
ذكر مسؤولون في المملكة المتحدة (المملكة المتحدة) والعديد من الدول الأوروبية أن التوقف المؤقت يسمح لهم بإعادة تقييم سياساتهم.
ومع ذلك، تشعر المنظمات الإنسانية بالقلق على حياة الأشخاص الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين حيث لا يزال مستقبل سوريا غامضًا.
المملكة المتحدة تعلق قراراتها بشأن طلبات اللجوء السورية
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية (المملكة المتحدة) عن توقف مؤقت في معالجة حوالي 6,500 طلب لجوء سوري في ضوء تنحي الأسد عن السلطة.
وذكر المسؤولون أنه إجراء مؤقت لتقييم مدى تأثير الظروف المتغيرة في سوريا على سلامة اللاجئين وحقوقهم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لبي بي سي: “نبقي جميع التوجيهات القطرية المتعلقة بطلبات اللجوء قيد المراجعة المستمرة حتى نتمكن من الاستجابة للقضايا الناشئة”.
أوضحت وزيرة الهجرة البريطانية أنجيلا إيجل ضرورة توخي الحذر.
وقالت: “نحن بحاجة إلى الانتظار قليلاً قبل أن نحاول استئناف قرارات اللجوء في منطقة تتغير فيها الأمور بسرعة كبيرة”.
شارك إيجل مع صحيفة الغارديان أن حكومة المملكة المتحدة مستعدة لمساعدة اللاجئين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى سوريا.
وقال الوزير: “إذا كان الناس يرغبون في العودة إلى ديارهم، فإننا بالتأكيد نود تسهيل ذلك”.
ومع ذلك، أشار إيجل أيضًا إلى حالة عدم اليقين التي تحيط باستقرار سوريا.
وأضافت: “هذه لحظة محورية، ونحن بحاجة إلى تقييم دقيق لما إذا كانت سوريا قادرة على توفير الأمن والأمان للمواطنين العائدين”.
الدول الأوروبية تحذو حذوها
اتخذت العديد من الدول الأوروبية خطوات مماثلة لإيقاف القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية مؤقتاً.
وقد أوقفت ألمانيا، التي تستضيف أكبر جالية سورية في أوروبا، البت في أكثر من 47,000 طلب معلق.
رحبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بإقالة الأسد لكنها أكدت على أن الظروف لا تزال غير مؤكدة.
وقالت: “في حين أن سقوط نظام الأسد الوحشي هو لحظة تاريخية، إلا أنه لا يمكننا التسرع في اتخاذ قرارات بشأن اللجوء والعودة دون ضمان السلامة على الأرض”.
وعلى غرار المملكة المتحدة، تستكشف ألمانيا بالمثل سبل دعم العودة الطوعية.
إلا أنها شددت على أنه لن تحدث أي عمليات إعادة قسرية إلى الوطن حتى تتحسن الظروف بشكل كبير.
وتفيد التقارير بأن النمسا تعد أيضًا برنامجًا لتشجيع العودة الطوعية، في حين أن فرنسا تدرس ردها.
كما أوقفت كل من الدنمارك والسويد مؤقتاً البت في طلبات اللجوء السورية.
يسلط هذا التعليق الضوء على اتجاه متزايد في جميع أنحاء أوروبا لإعادة تقييم السياسات في ضوء المشهد السياسي المتغير في سوريا.
مخاوف بشأن السلامة والاستقرار
وعلى الرغم من هذا التحول السياسي الهام، لا تزال سوريا في حالة اضطراب، ويواجه ملايين النازحين السوريين مستقبلاً غامضاً.
لا تزال فصائل مسلحة مختلفة تسيطر على أجزاء من البلاد، كما أن البنية التحتية مدمرة بعد العديد من الاشتباكات مع جيش الأسد.
هذه الظروف تعقد الجهود المبذولة لتحديد ما إذا كانت سوريا آمنة لعودة اللاجئين.
وقد أعربت المنظمات الإنسانية عن تحفظات قوية بشأن تشجيع عودة اللاجئين في هذا الوقت.
ويحذّرون من أنه على الرغم من أن الإطاحة بالأسد علامة فارقة، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن سوريا أصبحت آمنة.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن سوريا لا تزال غير مستقرة بسبب المشاكل الأمنية ونشاط الميليشيات وعدم كفاية البنية التحتية.
وذكرت المنظمة أن “نهاية الديكتاتور لا تعني بداية السلام”، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على التصرف بحذر وتنسيق استجاباتها.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية ضمان أن تكون جميع عمليات العودة طوعية وآمنة وكريمة.
مستقبل طلبات اللجوء للاجئين السوريين
في الوقت الذي تم فيه تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، تشير التقارير إلى انعدام الأمن على نطاق واسع وتحديات إنسانية كبيرة.
وقد استشهدت المملكة المتحدة وألمانيا بهذه القضايا العالقة لإيقاف طلبات اللجوء مؤقتاً وربما تسهيل عودة الراغبين في ذلك.
ومع ذلك، لا تزال العودة إلى سوريا بالنسبة للعديد من اللاجئين تنطوي على مواجهة مخاطر كبيرة.
ومع ذلك، فإن المسؤولين في هذه الدول يراقبون عن كثب المرحلة الانتقالية الهشة في البلاد.
من المقرر أن يجتمع وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة استراتيجية موحدة.
في هذه الأثناء، تُرك طالبو اللجوء السوريون المتأثرون بتعليق طلبات اللجوء في حالة من عدم اليقين، في انتظار توضيح وضعهم.
ويواجه صانعو السياسات مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الأمل في مستقبل سوريا والحاجة إلى حماية الفئات السكانية الضعيفة.