وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على إصلاح تاريخي لقواعد اللجوء والهجرة.
في 14 مايو 2024، اعتمد المجلس الأوروبي عشرة قوانين جديدة تغطي جميع جوانب عملية الهجرة.
ستساعد هذه القواعد على إدارة الوافدين بشكل منظم، ووضع إجراءات فعالة، وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
وستحدد إجراءات الفرز لطلبات اللجوء وإعادة توطين اللاجئين وإعادة الحالات المرفوضة.
صرحت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور أن الميثاق الجديد “سيضمن نظام هجرة أكثر عدلاً وقوة” للتكتل.
وقالت في بيان صحفي: “ستجعل هذه القواعد الجديدة نظام اللجوء الأوروبي أكثر فعالية وستزيد من التضامن بين الدول الأعضاء”.
وأضاف دي مور أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل أيضًا تعاونه الوثيق مع دول ثالثة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”.
وشددت على أنه “لا يمكننا إيجاد استجابات لتحدي الهجرة العالمي إلا بشكل مشترك”.
الجوانب الرئيسية لميثاق الاتحاد الأوروبي لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة
يهدف ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد لإصلاح نظام اللجوء والهجرة إلى تحسين الإطار الأوروبي بأكمله فيما يتعلق باللجوء والهجرة.
فيما يلي الجوانب الهامة للتشريع الجديد:
الفحص الموحد للمهاجرين
وهي تحدد العمليات الموحدة لسرعة تحديد هوية المهاجرين وتقييم طلبات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي.
يمكن للسلطات توجيه المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى الإجراءات المناسبة على الحدود الخارجية.
ستساعد عملية الفرز القياسية للمهاجرين في تحديد الحالات غير المقبولة مقدمًا.
كما أنه يضمن اتساق عمليات تحديد الهوية والأمان والتحقق من الثغرات والتقييمات الصحية.
قاعدة بيانات يوروداك المحدّثة
ستسمح تحديثات قاعدة بيانات يوروداك بجمع بيانات أكثر اكتمالاً ودقة عن المهاجرين، بما في ذلك البيانات البيومترية.
تقوم يوروداك بجمع البيانات عن مختلف المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الحماية الدولية وأولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيساعد ذلك على رصد تاريخ وصول المهاجرين وطلبهم اللجوء بشكل أكثر دقة.
إجراءات تقييم اللجوء
يسمح الإطار الجديد بإجراءات لجوء مبسطة على مستوى الاتحاد الأوروبي مع عملية حدودية إلزامية للحالات النموذجية.
ويتضمن لائحة الإعادة التي تنص على قواعد ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
تحدد عملية اللجوء الجديدة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي تتعامل مع كل طلب لجوء.
كما يقدم نظام تقاسم المسؤولية بين الأعضاء.
يمكن للدول الأعضاء التي لديها عدد من طالبي اللجوء أكبر مما يمكنها التعامل معه أن تطلب نقل اللاجئين إلى دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.
كما يمكنهم طلب الدعم التشغيلي إذا لزم الأمر.
سيضع الاتحاد الأوروبي حصصًا لتحديد كيفية مساهمة كل دولة من خلال استقبال الأفراد أو توفير الموارد.
خلال الأزمات وحالات الطوارئ، يمكن تعديل إجراءات اللجوء عندما يصبح عدد مقدمي الطلبات مرتفعاً للغاية.
يمكن أن تحدث المواعيد النهائية الممددة لمعالجة طلبات اللجوء أو ضمانات اللجوء المحدودة في حالات مثل حالات الوصول الجماعي أو الأحداث القاهرة.
وبموافقة المجلس الأوروبي، لا يمكن استخدام آلية الأزمة إلا في الظروف الاستثنائية فقط وطالما كان ذلك ضروريًا.
إدارة الوافدين غير المنتظمين
يتمثل أحد أهداف الإطار الجديد في تقليل حوافز الدخول غير المصرح به.
سيخضع المهاجرون غير النظاميين لعملية لجوء سريعة، مع إعادة سريعة للحالات المرفوضة من دول خط المواجهة.
مؤهلات الحماية الدولية
يحدد الميثاق قواعد ومعايير موحدة لمنح الحماية الدولية ويضع معايير لاستقبال طالبي اللجوء.
سيساعد ذلك على تقليل التنقلات الثانوية بين الدول الأعضاء.
أهلية إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي
تتعامل لائحة إعادة التوطين في التشريع الجديد مع المسارات القانونية والآمنة إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتم ذلك من خلال وضع قواعد موحدة لإعادة التوطين والقبول الإنساني.
الدول الثالثة التي تتعامل مع إجراءات الهجرة في الاتحاد الأوروبي
لا تتفق بعض الدول الأعضاء بشكل كامل مع الالتزامات الجديدة المتعلقة بالانتقال الإلزامي وتقاسم المسؤولية.
وقد دعت الدنمارك وتشيكيا إلى إنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في استضافة هؤلاء اللاجئين.
لم يتم تضمين هذه الهجرة “الخارجية”، على غرار قانون سلامة رواندا في المملكة المتحدة، في التشريع المعتمد.
ومع ذلك، تسعى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات ثنائية للاستعانة بمصادر خارجية في عمليات اللجوء خارج أوروبا.
ويرى المنتقدون أن هذه السياسات تنتهك المعايير الإنسانية الدولية ويصعب مراقبتها.
ويقول البعض إنه يمكن أن يردع المهاجرين غير الشرعيين مع الاستمرار في الوقت نفسه في الوفاء بالالتزامات القانونية لطالبي اللجوء الحقيقيين واللاجئين الذين يتم نقلهم عبر القنوات الرسمية.
تنفيذ الإطار الجديد للجوء والهجرة
ستضع المفوضية الأوروبية قريبًا مبادئ توجيهية دقيقة وموحدة لتنفيذ الإطار الجديد للجوء والهجرة.
سيكون أمام الدول الأعضاء مهلة عامين لتنفيذ قوانين اللجوء والهجرة المعتمدة.
يجب عليهم إنشاء أنظمة مراقبة مستقلة والاستعداد للتعامل مع التزامات فحص المهاجرين الجديدة ومسؤوليات الانتقال المحتملة.
الهدف هو أن يتم تشغيل النظام الذي تم إصلاحه بالكامل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول أوائل عام 2026.